تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلأن الدرهم وقع مميزًا، والمميز مفسر، وقال بعض النحاة هو منصوب على القطع، كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم.

قوله: لزمه بعض درهم.

يعني ويرجع إليه في تفسيره، وهذا المذهب أما مع الجر، فلأنه مضاف فيكون المعنى له على بعض درهم، وإذا كرر بلا واو يحتمل أن يكون أضاف جزء إلى جزء، والأخير إلى درهم ومع الواو فيه الحذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه وأما مع الوقف فلأنه يحتمل أن يكون أسقط حركة الجر بالوقف لأنه اليقين.

فائدة: لو قال له علي أثنا عشر درهمًا ودينار بالرفع، لزمه دينار وأثنى عشر درهمًا، وبالنصب إن كان نحويًا تلزمه الأثنى عشر دراهم ودنانير نصفين، فيلزمه ستة دراهم وستة دنانير، ذكره الموفق في فتأويه.

قوله: قبل تفسيره حق التشريك هذا المذهب.

قال في النكت: وقيل يكون بينهما سواء، نقله ابن عبد القوي، وعزاه إلى الرعاية، ولم أره فيها.

قال في الإنصاف: له وجه ويؤيده قوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث (1) ] وعند القاضي له سدس العبد كالوصية في قوله له فيه سهم.

فائدة: لو قال بعده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد، صح الإقرار دون العتق وإن قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق، قاله في الرعاية الكبرى، واقتصر عليه في الإنصاف، وتقدم في العتق.

قوله: ففسره بدونه.

أي دون ما لفلان، سواء كان عالمًا به أو لا ذكر قدره أو لم يذكره.

(1) سورة النساء: آية: 12.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٥٢٠