باب الإقرار بالمجمل
وهو نقيض المبين، وإنما صح الإقرار بالمجمل، ولم تصح الدعوى به لكون الإقرار على المقر، والدعوى للمدعي، فيلزمه تبيين ما عليه عند الجهالة دون ماله والمدعي له داع إلى تحرير دعواه ولا كذلك المقر له.
قوله: أو كذبوا واو أو دونها.
بأن قال كذا وكذا أو كذا كذا.
وقال الأزجي: إن تكرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد.
قال في الفروع: وهو أظهر.
قوله: يقبل بخمر ونحوه.
كجلد ميتة.
قوله: أو دراهم كثيرة.
مثلها دراهم جليلة، أو وافرة، أو عظيمة.
فائدة: لو قال له على بعض العشرة، فله تفسيره بما شاء منها، وإن قال شطرها، فهو نصفها، وقيل ما شاء ذكره في الرعاية، واقتصر عليه في الإنصاف.
قوله: بالرفع والنصب.
لزمه درهم أما مع الرفع، فلأن تقديره مع عدم التكرار شيء هو درهم، فالدرهم بدل من كذا، والتكرار لأجل التأكيد لا يقتضي زيادة، والتكرار مع الواو بمنزلة.
قوله: شيئان.
هما ما ذكر لأنه ذكر شيئين، ثم أبدل منهما درهمًا/، وأما مع النصب