الإقرار بذكر السبب، فإن كان السبب نسبًا أعتبر صحة إقراره بذلك من الإمكان والتصديق، وأن لا يدفع به نسبًا معروفًا.
قوله: وبمال له.
أي لغير الوارث، لأنه لا يتهم في ذلك وأما لو أقر به لوارث، فسيأتي أنه لا يقبل إلا ببينة أو إجازة، ويلزمه أن يقر وأن لم يقبل إن كان حقًا.
قوله: وإن أقرت.
أي الزوجة في مرض موتها المخوف.
فصل
قوله: أو طلق ونحوه.
كموجب تعزير أو كفارة.
قوله: قبل في قطع دون مال.
فلا يؤخذ بالمال في الحال، بل بعد العتق، ذكره في المحرر، والرعاية.
قال في المبدع: وعلى الأول، يعني ما ذكره المصنف المنصوص أنه لا يقع حتى يعتق انتهى.
وحكى هذا في الإنصاف قولاً، وظاهر ما نقدمه يقع في الحال، وهو ظاهر كلام المصنف، وجزم به في الوجيز، فقال: ويقطع في السرقة في الحال.
فائدة: لو أقر عبد برقه لغير من هو بيده، لم يقبل، وإن أقر السيد بذلك قبل، لأنه في يد السيد لا في يد نفسه.
قوله: أو طريق ونحوه.
كثغر ومدرسة ورباط.
قوله: ولا يصح لدار إلا مع السبب.