يعني أو ولايته أو اختصاصه، ولعل المراد بما في اختصاصه ما في يد القن المأذون له في التجارة على ما تقدم ويأتي.
قوله: لا معلومًا.
أي لا يشترط لصحة الإقرار العلم بالمقر به، بل يصح إقرار بالمجهول.
قوله: كتوكيل به.
أي ترسيم عليه أو حبسه.
قال في النكت: وعلى هذا تحرم الشهادة عليه، وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال.
قوله: ويصح إقرارصبي... الخ.
قال الشيخ تقي الدين: سئلت عن مسألة وهي: من أسلم أبوه فأدعى أنه بالغ، فأفتى بعضهم بأن القول قوله في ذلك.
وقلت: إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام، فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت إنقضاء العدة بعد أن ارتجعها، وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي، مثل الإسلام، وثبوت الذمة للولد تبعًا لأبيه، ولو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي، وكان رشيدًا، أو بعد تزويج ولي أبعد منه، وقد أطال الكلام على ذلك في باب المرتد ابن قندس في حواشي المحرر.
قوله: يصح إقراره بوارث.
قال ابن نصر الله: صرح الأزجي بأنه يصح إقراره بالوارث مطلقًا، وإن لم يعن لأن غايته أن يكون وارثًا برحم يسأل عن صورة الإقرار بوارث هل معناه أن يقول: هذا وارثي، ولا يذكر سبب ارثه أو معناه، أو أن يقول هذا أخي أو عمي أو ابني أو مولاي، فيذكر سبب الارث، وحينئذ يحتاج إلى ثبوت شرط صحة