قوله: وتثبت في ذمته إلى العود... الخ.
فلا تجب الكفارة قبل الوطىء، إلا أنها شرط لحل الوطىء، فيؤمر بها من أراده ليستحله.
قوله: وإن اشترى زوجته.
يعني التي ظاهر منها فظهاره بحاله وله عتقها عنه فإن عاد وتزوجها فلا كفارة وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة.
فصل
قوله: والمعتبر وقت الوجوب.
أي القدرة أو العجز إنما يعتبران وقت وجوب الكفارة، وهو في الظهار وقت العود، وفي اليمين وقت الحنث، وفي القتل وقت زهوق الروح.
قوله: مبني على زكاة.
قد تقدم أنه لا يشترط لوجوبها على الصحيح، فكذا هنا.
قوله: أو مع زيادة لا تجحف به.
ولو كانت كثيرة عن ثمن المثل، بخلاف ماء الوضوء لتكرره.
قوله: وعرض بذلة.
يعني إذا احتاج إلى استعماله وإذا كان له ما يحتاج لأكل الطيب ولبس الناعم، وهو من أهله لزمه شراؤها لعدم عظم المشقة.
قوله: ورأس ماله لذلك.
أي لكفايته وكفاية من يمونه.
قوله: ووفاء دين.
يتناول دين الله، ودين الآدمي وإن لم يكن مطالبًا به.