تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وتثبت في ذمته إلى العود... الخ.

فلا تجب الكفارة قبل الوطىء، إلا أنها شرط لحل الوطىء، فيؤمر بها من أراده ليستحله.

قوله: وإن اشترى زوجته.

يعني التي ظاهر منها فظهاره بحاله وله عتقها عنه فإن عاد وتزوجها فلا كفارة وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة.

فصل

قوله: والمعتبر وقت الوجوب.

أي القدرة أو العجز إنما يعتبران وقت وجوب الكفارة، وهو في الظهار وقت العود، وفي اليمين وقت الحنث، وفي القتل وقت زهوق الروح.

قوله: مبني على زكاة.

قد تقدم أنه لا يشترط لوجوبها على الصحيح، فكذا هنا.

قوله: أو مع زيادة لا تجحف به.

ولو كانت كثيرة عن ثمن المثل، بخلاف ماء الوضوء لتكرره.

قوله: وعرض بذلة.

يعني إذا احتاج إلى استعماله وإذا كان له ما يحتاج لأكل الطيب ولبس الناعم، وهو من أهله لزمه شراؤها لعدم عظم المشقة.

قوله: ورأس ماله لذلك.

أي لكفايته وكفاية من يمونه.

قوله: ووفاء دين.

يتناول دين الله، ودين الآدمي وإن لم يكن مطالبًا به.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٢٤٧