تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في الفروع: ذكره الأكثر، وهو ظاهر نصوصه، ولم يفرق بينهما أحمد، إنما سئل في رواية أبي طالب فقال: ظهار، وقطع به في المحرر، انتهى قال ابن قندس: لأنها لما ظاهرت كانت تملك نفسها ولم يكن للرجل عليها حق بخلاف المزوجة فإن حق الرجل كان ثابتًا فلم تملك دفعه.

فصل

قوله: من كل من يصح طلاقه.

أي من زوج، ولو مميزًا بعقله مسلمًا كان أو كافرًا حرًا أو عبدًا.

قوله: وإن نجزه لأجبنية... الخ.

معينة كانت أو لا، كقوله: النساء علي كظهر أمي أو كل امرأة أتزوجها/ فهي علي كظهر أمي، فإن تزوج نساء وأرد الوطىء فعليه كفارة واحدة، سواء تزوجهن في عقد أو عقود.

قوله: إلا أن أطلق... الخ.

راجع إلى قوله: أو قال أنت علي حرام فقط، كما يعلم من الإنصاف والإقناع وغيرهما.

قوله: مطلقًا.

أي غير مؤقت.

قوله: وإلا زال.

أي وإن لم يطأ في الشهر الذي عينه حتى انقضي زال حكم الظهار، بخلاف الطلاق والفرق أن الطلاق يزيل الملك، والظهار يوقع تحريمًا يرفعه التكفير.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٢٤٦