صـ 44

كتمانه ... (1) .

و ما ذكره ابن القيم يدل الاستقراء على صحته ، كما تدل الدراسات على أن بعض هذه الضوابط استخدمها الصحابة رضوان الله عليهم ، كما فعل علي رضي الله عنه و عائشة رضي الله عنها و ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما من عرض الحديث على القرآن فإذا ظهرت مخالفته للقرآن ردوه ما لم تكن تلك المخالفة ظاهرية و ليست حقيقية ، كأن يخصص الحديث العام في القرآن أو يقيد المطلق فلا يكون ثمة تعارض حقيقي بين الاثنين ما دام الجمع ممكنًا (2) ، و أما معارضة الحديث لصريح السنة فقد عمل الصحابة على ترجيح أحد الحديثين المختلفين بكون صاحبه أعلم بذلك الحكم و أخص به من الآخر ، أو لأنه صاحب القصة ، و كذلك عملوا على ترجيح أحد الحديثين لأنه عضدته رواية أو روايات أخرى و المخالف لا مؤيد له (3) ، و قد يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض بتعدد