4ـ يوافق الذهبي الحاكم علي تصحيح أحاديث فيها رجال مجاهيل .

وهذه المسألة تستحق التأمل حيث إن كثيراً من المواضع التي يوافق فيها الحاكم علي تصحيحها مع وجود مجاهيل فيها يكون الذهبي قد ذكر ذلك المجهول في الميزان وبيّن انه مجهول ، وهذا من التناقض ويؤكد أن تلخيص المستدرك لم يحرره الذهبي ولم يرد ان يكون مرجعاً في معرفة الصحيح . وسأقتصر هنا علي مثالين من المجلد الثاني ومثالين من المجلد الرابع .

المثال الأول : حديث : ( لا يرد القضاء الا الدعاء ...).

قال الحاكم : صحيح ، ووافقه الذهبي (87)

قلت : في اسناده عبدالله بن أبي الجعد ، قال الذهبي في ترجمته في الميزان : فيه جهالة (88)

المثال الثاني : حديث أبي هريرة : ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح ...)

قال الحاكم : صحيح علي شرط مسلم ، ووافقه الذهبي (89)

قلت : فيه محصن بن علي الفهري ، ليس من رجال مسلم بل هو مجهول كما نص علي ذلك الذهبي في الميزاان (90)

المثال الثالث : حديث ( إن الرؤيا تقع علي ما تعبر ...)

قال الحاكم : صحيح ، ووافقه الذهبي (91)

قلت : في اسناده وكيع بن عدس ، قال الذهبي في الميزان : لا يعرف (92)

المثال الرابع : حديث : ( لا تبكوا علي الدّين ...).

قال الحاكم : صحيح الاسناد ، ووافقه الذهبي (93)

قلت : في الاسناد داود بن أبي صالح ، قال الذهبي : حجازي لا يعرف ، روي عنه الوليد بن كثير فقط _.(94)