المبحث الرابع: ربط المسائل الجزئية بالقواعد الكلية

القضايا اليومية التي يتلبس بها الإنسان وتنزل عليها الأحكام الشرعية تتكون منها الفروع الفقهية تحدث وتتجدد ما بقي الإنسان وتجدد الزمان وتعدد المكان فليس لا نهاية ومن المستحيل حصرها.

والقواعد الفقهية تمثل قمة ما وصل إليه الفقه، تجمع شتات المسائل في لفظ موجز يحمل معاني كثيرة وأحكاماً لمسائل جزئيه عديدة، لا يأتي عليها الحصر.

وإنفاق الوقت والجهد في مهما بلغ لا يؤدي إلى استيعابها والإحاطة بها، ولهذا نصح الفقهاء المتقدمون ببذل كل الجهد والوقت لفهم القواعد الكلية وهضمها، ضمن خلال فهمها يستطيع الفقيه أن يستحضر كافة الفروع التي تنطوي تحتها.

ممن كشف هذه الحقيقة العلامة القرافي المالكي فقال:" فإن الشريعة المطهرة المحمدية ـــ زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه.

والقسم الآخر: قواعد كليه فقهيه جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ......

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات ".