من أعظم هذه الأسباب وأصعبها ذكر الموضوعات الفقهية والمسائل الجزئية في غير أبوابها المناسبة لها، لجأ الفقهاء إلى تلك الطريقة؛ إذ كان هذا من قبيل الاستطراد الذي يعد عندهم إحدى فضائل التأليف ومميزاته في العصور الماضية، ولكن ما يعد فضيلو وميزة في عصر قد يكون غير ذلك في عصر آخر.

المنهج السديد في عرض المسائل الفقهية ضمها إلى أبوابها، والأخذ بنظام (الإحالات) إذا عرضت مناسبة لذكرها في غير بابها، فإن هذا جدير أن ينفي ضعف البحث، ويسدد نقصه، ويحقق الاستفادة منه دون تعب وجهد.

مبحث 9: الإكثار من التعريفات والتوثيق

يعمد بعض الباحثين إلى الاستكثار من تدوين المصادر بالهامش الأسفل بصورة تدعو للدهشة مثلا: في التعريفات: كتاب الصلاة، أو البيع، أو النكاح.

يكفي في التعريفات التوثيق المحدود من كتب المذاهب المعتمدة، وهي مُنتهى ما تُوصّل إليه في التعريف لدى فقهاء المذهب.

إن الاستكثار من المصادر فيما لا يحتاج إليه يفقد الباحث مصداقيته، ويجني عليه، والاعتدال في كل شيء محمدة.

القسم الخامس: مبادئ وقواعد عامة

ليس الفقه الإسلامي بدعا من هذه العلوم، فإذا كان معروفا فيه ما يسمى ب (المعلوم من الدين بالضرورة) فهناك مبادئ وقواعد بحثية نثرها الفقهاء في طيات كتبهم، والتزموها منهجا فكريا.

المبحث الأول: الاتفاق في الحكم بين المذاهب لا يقتضي الاتحاد في الدليل والتعليل

الاتفاق في الحكم بين المذاهب الفقهية لا يعني ضرورة الاتفاق في الدليل، والتعليل، ومنهج الاستدلال، فلكل مذهب أدلته المستقلة، وطرقه في الترجيح، قد نتفق وقد نختلف مع المذاهب الأخرى، التوصل إلى الحكم في كل منها مختلف تماما.