تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبحث 4: النقل من غير المصادر الأصلية

الأصل في نقل الآراء ونسبتها، والاحتجاج لها أن تؤخذ من مؤلفات أصحابها ومدوناتهم، أ, من ينتسب إليهم؛ فلكل مذهب مصادره ومدوناته المعتمدة.

أما إذا لم تتوافر فيلجأ حينئذ للنقل من مدونات موثوقة يعرف صحابها بأمانة النقل، وصدق القول، لم يعهد عنهم التحريف، أو التحامل، أو التزايد على الآخرين مهما كانت الأسباب.

يتعين على الباحث من أجل أن يكون في مأمن من هذه العثرات أن يقصد المصادر الأصلية التي لاشك في نسبتها إلى أصحابها، لا يحيد عن البحث فيها إلا عند عدم توافرها، حينها ينتقل إلى المصادر الأخرى التي اعتمدت عليها، وتمثل نفس الخط والاتجاه في أمانة وصدق.

مبحث 5: الإسهاب في التعريفات

لم يعد في الوقت الحاضر كبير فائدة في الإطالة في التعريفات، واجترار كل ما كتب عن ذلك قديما وحديثا، زيادة أو نقصانا، وبخاصة في الرسائل الجامعية التي يفترض أن تتقدم بالبحث في مجاله، وتعرض صفوة ما وصلت إليه الفكرة.

قد أوفى الفقهاء (المتأخرون) في كل مذهب تعريف المصطلحات وأحكموها غاية الإحكام، وأصبح المطلوب هو تبسيطها، وإيضاح محتواها في أسلوب وصفي يليق بمعناها.

مبحث 6: الإسهاب في الاستدلال لقطعيات الشريعة

من الأحكام الشرعية والموضوعات الفقهية ما أجمعت عليه الأمة بكافة فرقها، حتى أصبحت مسلمات في الشريعة الإسلامية لا يخالف فيها أحد، كفرضية الصلاة والزكاة وغيرهما من أركان الإسلام الخمسة، كما أنه توجد موضوعات علمية انتهى الحوار فيها، وتوصلت كل فرقة فيها إلى اقتناع فيها كحجية الإجماع، والقياس، والاستصلاح وغيرها.

منهج البحث في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج البحث في الفقه الإسلاميص ١٧