الأمانة العلمية تقتضي نسبة الفائدة لصاحبها، والمعلومات للمصادر التي نقلت عنها.

ليس كل مؤلف في الفقه منتمياً إلى مذهب من المذاهب يمثل المذهب مهما علت درجة مؤلفه، فلا يصح حكاية ما فيها على أنه المذهب.

آراء أئمة المذاهب أنفسهم لا يعد منها (المذهب) إلا ما نقحه وحرره فقهاؤه فيما بعد.

أسباب التحذير من النقل والاقتباس من الكتب غير المعتمدة:

1 - عدم الاطلاع على حال مؤلفه هل كان فقيهاً معتمداً، أم كان جامعاً بين الغث والسمين.

2 - أن يكون مؤلفه قد جمع فيه بين الروايات الضعيفة، والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة.

الرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب يمثل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح للأسباب التالية:

1 - أن ما هو مدون في الكتب المعتمدة يمثل رأي جمهور فقهاء المذهب، ويبرز وحدة الفكر بينهم.

2 - يصبح التمييز سهلاً بين رأي الجمهور في المذهب وأقوال الآخرين التي تمثل اجتهادات فردية.

3 - حماية الباحث والفقيه والمفتي من البلبلة الفكرية التي تنشأ عن تعدد الأقوال، والوجوه المروية عن أئمة المذاهب.

4 - أن الفقهاء تكفلوا بتحرير تلك الأقوال والروايات وتنقيحها، وخلوصها من التعددية.

نوه المؤلفون بالمصطلحات التي يفهم منها ترجيح رأي آخر أو قول على غيره في:

1 - مقدمات الكتب

2 - في كتب مستقلة، أو رسائل منفردة.

3 - في ثنايا العرض والشرح للمسائل.

إذا لم ينص المؤلف على الترجيح بعبارة صريحة، فلابد للباحث من تلمس طريقته في الترجيح بين الآراء من خلال متابعة لأسلوب من الأساليب التالية:

1 - التفريع على رأي، وإهمال الرأي، أو الآراء الأخرى، فهذا دليل ترجيحه له.

2 - الرأي الذي ينص عليه وعدم التعرض لذكر ما خالفه من آراء وأقوال.

3 - الرأي الذي هو جواب عن سؤال فهو دليل اختياره ورجحانه لديه دون سواه.