تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: حكم وجوب الدم على المكي إذا تمتع أو قرن

اتفق العلماء على استحباب التمتع والقران للآفاقي، فإن تمتع أو قرن فعليه هدي، واختلفوا في حكمهما للمكي إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية (1):

يكره للمكي التمتع والقران، فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبر (2).

ثانياً: قول الجمهور:

لا يكره له التمتع والقران، فإن تمتع لم يلزمه دم، وهو مذهب المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

الأدلة:

(1) () الأصل للشيباني 2/ 533؛ المبسوط للسرخسي 4/ 169؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 169؛ الهداية للمرغيناني 1/ 158؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 10؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 48؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 392؛ حاشية ابن عابدين 2/ 539.

(2) () دم الجبر: لا يباح له الأكل منه، ولا يجزئه الصوم إن كان معسراً. البحر الرائق لابن نجيم 2/ 392.

(3) () المدونة لسحنون 2/ 375؛ الكافي لابن عبد البر 149؛ الذخيرة للقرافي 3/ 291؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 312؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 30؛ منح الجليل لعليش 2/ 240؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 29.

(4) () الأم للشافعي 2/ 144؛ الحاوي للماوردي 4/ 50؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 227؛ المجموع للنووي 7/ 143؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 52؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 516.

(5) () المغني لابن قدامة 3/ 246؛ المبدع لابن مفلح 3/ 125؛ الفروع لابن مفلح 3/ 233؛ شرح الزركشي 1/ 556؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 443؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 532؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 312.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٦٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ٦٧٧