تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل ابن عبد البر قول الحنفية في هذا الحديث بأن من فاتته ركعتان لا أربع، فإنما عليه أن يقضي ما فاته، ويتم صلاته، ثم قال: "ولعمري إن هذا لوجه لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه، لكن لما قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» كان في هذا القول دليل كالنص على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة"اهـ (1).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بحديث أبي هريرة المتفق عليه «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فأجيب عنه: بأنه ليس على ظاهره بالإجماع؛ لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة، بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، بل فيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة، أو حكم الصلاة، أو نحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيتها (2).

2 - أما استدلالهم بحديث «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى» فأجيب عنه من وجهين:

أ - أنه حديث لا يصح إسناده، وله طرق كلها معلولة، فلا يحتج به (3).

ب- أنه لو صح فدلالته مقصورة على أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ولم يتعرض لمن أدرك دون الركعة (4).

(1) () التمهيد لابن عبد البر 20/ 237.

(2) () تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري 3/ 50.

(3) () التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 1/ 507؛ خلاصة الأحكام للنووي 2/ 672؛ تلخيص الحبير لابن حجر 2/ 40.

(4) () اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 303.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ١٨٨