أ - أنه لما أُمِر الرجلُ بالتأخير صار التأخير فرضاً من فرائض الصلاة، فيصير بتركه التأخير تاركاً فرضاً من فرائضها فتفسد.

ب- أن الأمر بالتأخير أمر بالتقدم على المرأة ضرورة، فإذا لم تؤخر، ولم يتقدم فقد قام مقاماً ليس بمقام له، فتفسد كما إذا تقدم على الإمام (1).

2 - عن الحارث بن معاوية الكندي (2) أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلاثِ خِلالٍ، قَالَ: فَقَدِمَ المدينة، فَسَأَلَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: لأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلاثِ خِلالٍ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلاةُ، فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِيَ كَانَتْ بِحِذَائِي، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ» (3)

قال التهانوي في وجه الاستدلال: "فيه دلالة على أن السلف كانوا يتوقون من محاذاة النساء للرجال في الجماعة، ويخافون منها على