حكم الدخول في البرلمان

لا يفتحون بغير ما تهوى فما ... بعد أن بين الإمام الشهيد عزام أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من المله، وأن التشريع ولو بمادة واحدة مناقضة لكتاب الله وسنة رسوله كفر يخرج عن ملة الإسلام.

وأن من يوافق عليها أو يقرها أو يوقع عليها أو يؤيدها يكفر ويخرج من الإسلام، بعد هذا نبدأ بعرض رأيه في الدخول والمشاركة في البرلمانات في ظل الحكومات الوضعية، وقد أفردنا لهذا الموضوع فصلا مستقلا بسبب كثرة التساؤلات حوله وما أثير أخيرا في العالم الإسلامي حول البرلمانات.

سئل الإمام الشهيد في عدة أماكن عن حكم المشاركة والدخول في البرلمانات؟ فقال: البرلمان مجلس تشريعي، والتشريع بغير ما أنزل الله كفر يخرج عن الملة، فإذا وافق المجلس على هذا التشريع فهذا أمر خطير جدا على دينهم وعقيدتهم.

أما إذا كان دخولهم في البرلمان بنية معارضة القوانين الوضعية الكافرة والوقوف ضدها والوقوف في وجه الظلم، فهذا أمر ترجحه المصلحة العامة، والإسلام في مثل هذه الظروف ينظر إلى المصالح والمفاسد، فينظر أيهما أرجح في هذا الأمر المصلحة أم المفسده، ولكن بشرط أن لا يقعوا أو يتعرضوا للحرام [34].

ومجلس النواب لا ندري هل هو جمع نائب أم جمع نائبة [35]، والنائبة هي المصيبة لأن معظمه مصائب، ومجلس النواب في بلادنا لعبة يلعب بها، وكما قال هاشم الرفاعي فيه:

ها هم كما تهوى تحركهم دمى

ليصفقوا إن شئت أن تتكلما ... إنا لنعلم أنهم قد جمعوا

والآن صار على يديك منظما ... فالظلم قبلك كان كما مهملا

ولا يحق لأحد في مجلس النواب أن يوقع أو يصادق أو يوافق على أية جزئية قانونية تخالف الإسلام، فإن وافق على أية جزئية قانونية تصادم الإسلام يخرج من الملة - مثل قانون مساواة الرجل بالمرأة وغيرها -

ولا بد لكل واحد من أعضاء المجلس أن يعارض أي جزئية قانونية في الدولة تصادم الإسلام، فإن لم يعارض ووافق ورضي يخرج من الإسلام.

لا بأس من الدخول في البرلمانات إن كنا نريد أن ننصر ديننا ودعوتنا من خلاله، بخلاف مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء تنفيذي ولا يجوز الدخول فيه، بينما مجلس النواب هو عبارة عن مراقبة الدولة، وبإمكانك أن تقول فيه ما تشاء، فهذا لا بأس، بعكس مجلس الوزراء الذي ينفذ ما يؤمر به.

فإن قبلت الدولة أن يكون لنا مراقبون داخل مجلس النواب يعارضون ويفضحون الدولة بأنها سرقت وفعلت كذا، والوزير الفلاني فعل كذا وسرق كذا، ويفضح الخيانات والرشوة ويطالبون بتنفيذ الحكم بالمجرمين، فهذا لا بأس إن شاء الله.

وعلى كل حال فهذا رأيي، وقد أكون مخطئا في هذه الفتوى، وقد أكون مصيبا، فإن أخطأت فمن الشيطان، وإن أصبت فمن الله، ونرجو الله أن يلهمنا الحق ويجن بنا الباطل [36].

نخلص من ذلك أن الإمام الشهيد يجيز الدخول في البرلمان بشروط:

1) أن يكون الدخول في البرلمان بنية المعارضة للقوانين الوضعية والوقوف ضدها.

2) أن يكون ذلك لمصلحة شرعية كنصرة الدعوة وحمايتها والدفاع عنها والوقوف ضد الظلم وكشف الخونة والمجرمين واللصوص في البلد، الذين يمتصون دماء الشعوب.

3) أن لا يوقع أحد على أية مادة قانونية تعارض شرع الله ودينه، وتصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن وقع أو وافق على مادة واحدة كفر بالله وخرج من الملة.

خلاصة ما خرجنا به من مفهوم الحاكمية في رأي الامام الشهيد عزام، نلخصه فيما يلي:

أ) أن تنظيم حياة البشر وسن القوانين والشرائع حق الله وحده، ومن نازعه في هذا الأمر وشر ع للبشر ولو بمادة واحدة تناقض شرعه ومنهاجه - سبحانه - فقد نازع الله في الوهيته وأشرك بالله لله شركا أكبر.

ب) وكذلك الذين يأخذون القوانين الوضعية من هؤلاء المشرعين والمقننين ويقدمونها للبشر لتحكم فيهم - ولو مادة واحدة - فهؤلاء أيضا كفار خارجون عن دين الله مشركون بالله، ويعتبر هؤلاء أيضا منازعين لله في ألوهيته.

ج) الذين يوافقون أو يوقعون أو يرضون ولو بقلوبهم بالقوانين الوضعية المناقضة لقوانين الله وشرعه - ولو مادة قانونية واحدة - هؤلاء أيضا يخرجون من دين الله ومن ملة الإسلام، بمجرد الموافقه أو التوقيع أو الرضى القلبي، وبناء على ذلك يدخل في هذا الذين يق سمون على المحافظة على الدساتير الوضعية.

د) الذين ينفذون هذه القوانين الوضعية المناقضه لشرع الله سواء كانوا وزراء أو قضاة أو غيرهم، يعيشون من وراء هذه الوظائف، ولكن قلوبهم غير راضية بهذه القوانين ويحبون تطبيق النظام الإسلامي ويعتبرونه الأفضل، فهؤلاء فساق، عملهم حرام، ورواتبهم حرام، ولكن لا يكفرون.

هـ) الشعب: إذا اضطر الشعب أن يتحاكم إلى هذه القوانين ليحصل على حقه وعلى مظلمته ولا يستطيع الحصول عليها إلا بهذا - فهذا لا بأس، وليس عليه إثم - مع أن عدم الذهاب إليها أفضل ولو ضاع حقه، وهذا كله بالشرط الأساسي، وهو أن يكون باغضا لهذه القوانين غير راض عنها ويحب تطبيق النظام الإسلامي، فإن رضي ولو بقلبه يكفر ويخرج من الإسلام.

و) مجرد سن القوانين الوضعية وتقديمها للبشر ليتحاكموا إليها، هذا الفعل كفر بالله يدل دلالة قطعية على انتفاء الإيمان من قلب فاعله، فتحكم بكفره مباشرة فلا يحتمل فعله إلا الكفر، بخلاف المنف ذين لهذه القوانين فيشترط في تكفيرهم تحقق الرضى القلبي، وإلا فهم فساق وعملها حرام.

ي) كثير من المسلمين - الآن - واقعين في هذه المكفرات وهم لا يعلمون ولا ينبغي أن نحكم عليهم بالكفر، إلا بعد أن نبين للناس دينهم الحق ونوضح لهم عقيدتهم ونقيم عليهم الحجة لأن معظم المسلمين جهلة بحقيقة دينهم وعقيدتهم.

[34] هدم الخلافة وبناؤها (ص81)

[35] قالها الشيخ مستهزءا بهذا المجلس ومن ينتسب إليه

[36] من شريط (56) في ظلال سورة التوبة