ابسن قانون للتطبيق الصارم لمنع الحجاب في إطار اللائحة الداخلية، الأمر الذي يسمح بالتحايل لفرض قانون منع الحجاب في المدارس الفرنسية بمصر وغيرها من البلدان، فاتحين بذلك ثغرة لمزيد من التدخل ومزيد من التنازلات المفروضة ...
3 - المحافظات الفرنسية فيما وراء البحار:
ترى هل الذين قاموا بصياغة مشروع هذا القانون، هل يجهلون الاسم الدقيق لهذه المحافظات القابعة فيما وراء البحار؟! إنها تسمى مستعمرات .. مستعمرات ترجع إلى أيام سياسة الضم الإجبارى التي كان يتولاها الملك لويس الرابع عشر. ولقد تم تجديد أو تقنين وضع تبعينها لفرنسا في الخمسينيات من القرن العشرين، أيام تفسيم العالم بين المستعمرين. ترى هل وجود مثل هذه المستعمرات لا يمس بفظاظة دعائم العلمانية الثلاث، ولا نذكر منها إلا مبدأ الحرية، أم أن قصب السكر، والروم، والنيكل ومصالح أخرى تنجب وتفوق مكاسب الثورة الفرنسية؟! فبما بضير حجاب هؤلاء السكان، فيما وراء البحار، فرنسا، التي تبعد عنهم بآلاف الكيلومترات؟!
4 - السياسة الجارية:
سواء أكان القانون، أو مشروعه، أو الإعداد له أو أهدافه - فإن كل المسالة برمنها ناجمة عن سياسة غير عادلة ومغرضة , سياسة قد تبررها الألقاب المزدوجة للمهمام التي تحملونها كقس فخري ورئيس الجمهورية علمانية. إلا أنه موقف بدل إلى أي مدى أن الإسلام غير مقبول لديکم: فعند زيارتكم للفاتيكان، في 20 يناير 1999 (وهي أول زيارة رسمية منذ زيارة الرئيس شارل دي جول عام 1959) أصررتم في خطابكم أمام البابا يوحنا بولس الثاني، على الطابع المسيحى لفرنسا و الإبنة الكبرى للكنيسة، بموجب اخلاصها الكاثوليکي، وبفضل «حماسها التبشيري،. وأنهيتم الخطاب مشيرين إلى التحالف القدس بين فرنسا والفاتيكان، محددين: وهذا يفسر كيف أن فرنسا والكرسي الرسولي مدعوان للعمل معا، في تقارب متزايد»، مضيفين كل الأمنيات ولإتمام وتحقيق أهداف الحكم الباباوي ..
وعند منحكم لفب القس الفخري لكنيسة القديس يوحنا دي لاران، أوضحنم بالتحديد أن وجود كم هو دليل على العلاقات الخصبة، العلاقات التي بنعين استمرارها وتنميتها بين فرنسا والكرسي الرسولي وفي نفس الوقت بين الكنيسة والدولة». وذلك بالضبط هو ما تقومون به، غير عابئين بقدسية العلمانية المزعومة.
إن الإعلان عن الإنتماء إلى الكنيسة بمثل هذا الوضوح، لا ينمشي، في نظري،