أمريكا الجنوبية) مرورا بمقاطعة ألزاس وموزيل أولا، مع استثناء بولينزيا الفرنسية (بجنوب المحيط الهادي) والتأكيد على تنفيذ القانون بجزر واليس وفوتونا (شمال شرق جزيرة فيدچي).
وينضمن مشروع القانون ثلاثة بنود، تلقي الضوء على النوايا الحقيقية لمثل هذا القانون. والبنود هي: منع العلامات الدينية المجاهرة في المدارس والمعاهد والليسيه تنفيذ القانون من العام الدراسي المقبل؛ وتطبيق هذا القانون على جزر واليس وفوتونا، وكاليدونيا الجديدة، ومابوت، حيث 97? من السكان هم مسلمون! وما معني الذهاب إلى تلك المناطق النائية لتنفيذ قانون يضر بالتزام اخلاقي منزل للاغلبية الساحقة من السكان، للحفاظ على الحساسية، غير مبررة لأقلية بهذه الضالة؟! إن مثل هذا الإجراء يرجع ولا شك إلى تعصب منحاز، وموقف مسبق، ويؤكد بكل ثقة أن الحجاب ليس هو الذي يسبب الضيق وإنما الإسلام.
واسمح لي با سيادة الرئيس أن أشير إلى عدة نقاط، بخلاف السرعة التي يتم بها فرض هذا القانون السابق الإعداد والجاهز ليتم فرضه. وهي سرعة تكشف عن أن المسألة بوضوح هي عملية سياسسبة، فانيکانية، وليست مسالة العلمانية. وهذه النقاط هي: الحجاب الإسلامي، المؤسسات الفرنسية بالخارج، المحافظات الفرنسية فيما وراء البحار، والسياسة الحالية.
1 - الحجاب الإسلامي:
إن بيان عرض الأسباب يتضمن تفرقة عنصرية شديدة الدلالة، بما أن الأمر يتعلق بالحجاب الإسلامي «أيا كان الاسم الذي يطلق عليها، في حين أن الصليب مسموح به، شريطة و ألا يكون مبالغ في حجمه بوضوح،! وإذا ما كان الصليب صغيرا أو مبالغا في حجمه، هل هذا بغير أي شيء من كونه علامة لها دلالة دينية صارخة؟! إن النظرة الخاطفة إلى الصليب تدل فورا عن الديانة التي يشير إليها، بينما الحجاب فيمكن لأي سيدة، أيا كانت عقيدتها، أن تغطي شعرها، كما أوضحت لكم في الخطاب السابق.
2 - المؤسسات الفرنسية بالخارج
إذا ما كان مشروع القانون لم يتناول وضع المؤسسات التعليمية بالخارج، فإن المؤسسة التي تديرها تكشف عن نفس الموقف المتحيز التعصب والتفرقة، بما أنها تقدم الهم إمكانية التلاعب والمراوغة، للتحايل على «القاعدة العامة للقانون المحلي، والقيام