تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾. قال: لا تَخافون لله عظيمةً، قال الشاعر:

إذا لسَعتْه النّحل لم يرجُ لسْعها ... وخالفها في بيت نُوبٍ عوامل (١). (ز)

٧٨٩٨٠ - قال محمد بن السّائِب الكلبي: ﴿ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾ لا تَخافون لله عَظمة (٢). (ز)

٧٨٩٨١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾، يقول: ما لكم لا تَخشَون لله عَظمة، وقال: ما لكم لا تخافون -يعني: تَفْرَقون- لله عَظمة في التوحيد، فتُوحّدونه، فإن لم تُوحّدوه لم تُعظّموه (٣). (ز)

٧٨٩٨٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: ﴿ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾، قال: الوقار: الطاعة (٤) [٦٨١٨]. (ز)

[٦٨١٨] اختُلف في المراد بقوله: ﴿ما لكم لا ترجون لله وقارا﴾ على أقوال: الأول: ما لكم لا ترون لله عَظمة. الثاني: لا تُعظّمون الله حَقّ عَظمته. الثالث: لا تَرجُون لله طاعة. الرابع: لا تَرجُون لله عاقبة.

ورجَّح ابنُ جرير (٢٣/ ٢٧٩) -مستندًا إلى اللغة- القول الأخير الذي قاله ابن عباس، وسعيد بن جُبَير، وقتادة، وعاصم بن بهدلة، ومقاتل، والكلبي، فقال: "وذلك أنّ الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد في موضع الخوف، كما قال أبو ذُؤيب:

إذا لسَعتْه النّحل لم يرجُ لسْعها وخالفها في بيت نُوبٍ عوامل

يعني بقوله: لم يَرجُ: لم يخف".

وعلَّق ابنُ عطية (٨/ ٤١٨ - ٤١٩) على القول الأخير بقوله: «فكأن الكلام على هذا وعيد وتخويف». وذكر أنّ بعض العلماء قال: ﴿تَرْجُونَ﴾ على بابها في الرجاء. وعلَّق عليه بقوله: «وكأنه قال: ما لكم لا تَجعلون رجاءكم لله ولقائه، و﴿وقارًا﴾ يكون -على هذا التأويل- منهم، كأنه يقول: تُؤَدَةً منكم، وتمكّنًا في النظر؛ لأنّ الكفر مُضمّنه الخِفّة والطيش وركوب الرأس».

وساق ابنُ القيم (٣/ ٢٠٣) هذه الأقوال، ثم علَّق بقوله: «وهذه الأقوال ترجع إلى معنًى واحد، وهو: أنهم لو عظّموا الله وعرفوا حقّ طاعته وحّدوده وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب».

_________

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٨/ ٣١٣ (٤٥١) -.

(٢) تفسير الثعلبي ١٠/ ٤٤، وتفسير البغوي ٨/ ٢٣١.

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٤٥٠.

(٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٩٧.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٢٢ · ص ٢٦٧