تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحسن: استغفِر الله. وأتاه آخر فشكا إليه الفقر، فقال له: استغفِر الله. وأتاه آخر فقال: ادعُ الله أن يرزقني ابنًا. فقال له: استغفِر الله. وأتاه آخر فشكا إليه جَفاف بساتينه، فقال له: استغفِر الله. فقلنا: أتاك رجالٌ يَشكُون أبوابًا، ويسألون أنواعًا، فأمرتَهم كلّهم بالاستغفار! فقال: ما قلتُ مِن ذات نفسي في ذلك شيئًا، إنما اعتبرتُ فيه قولَ الله سبحانه إخبارًا عن نبيّه نوح - عليه السلام - أنه قال لقومه: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كانَ غَفّارًا يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارًا ويُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وبَنِينَ ويَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ ويَجْعَلْ لَكُمْ أنْهارًا﴾ (١) [٦٨١٧]. (ز)

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣)﴾

٧٨٩٦٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الرّبيع- في قوله: ﴿ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾، قال: لا تَعلمون لله عَظمة (٢). (١٤/ ٧٠٧)

٧٨٩٦٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾، قال: عَظمة (٣). (١٤/ ٧٠٧)

٧٨٩٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- في قوله: ﴿ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾، قال: ما لكم لا تُعظِّمون الله حَقَّ عَظمته (٤). (١٤/ ٧٠٧)

٧٨٩٧٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- في قوله: ﴿ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا﴾، قال: لا تخافون لله عَظمة (٥). (١٤/ ٧٠٧)

[٦٨١٧] ساق ابنُ عطية (٨/ ٤١٧ - ٤١٨) ما جاء عن عمر والحسن، ثم علَّق بقوله: «والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو عندي لفظ الاستغفار فقط، بل الإخلاص والصّدق في الأعمال والأقوال، وكذلك كان استغفار عمر».

_________

(١) تفسير الثعلبي ١٠/ ٤٤.

(٢) أخرجه سعيد بن منصور -كما في فتح الباري ٨/ ٦٦٧ - من طريق سعيد بن جبير، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٢٩)، وابن جرير ٢٣/ ٢٩٦ بنحوه من طريق عطية. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٩٥، ٢٩٧، والبيهقي (٧٢٨).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ٤٧٣، وابن جرير ٢٣/ ٢٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم بلفظ: لا تعرفون لله حقّ عَظمته.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩ -، وأبو الشيخ (٧٥).

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٢٢ · ص ٢٦٥