أولا : تنصيصه على اعتبار المرسل إذا اعتضد بشروط تفصيلها في موضعها من البحث، ثم قال : « وإذا وجدنا الدلائل بصحة حديثه بما وصفت ، أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل » .

ثانيا : قوله في حديث : « وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ولم أجد أحداً من أهل العلم يخالف في القول بهذا ، مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية » .

ثالثا : قول الشافعي في أبي الزبير:« يحتاج إلى دعامة » أي لا يحتج به إذا انفرد، وكذلك تضعيفه لرواية عمرو بن شعيب في موضع، ثم احتجاجه بها مقرونة بغيرها في موضع آخر .

رابعا : انطباق لفظ الحديث الحسن في كلام الشافعي على الحسن لغيره في بعض المواضع كقوله عن مرسل سعيد بن المسيب إنه حسن .

خامسا : قال الشافعي فيما رواه عنه يونس: « والله لو صح الإسناد عن أصحاب العراق غاية ما يكون من الصحة ، ثم لم أجد له أصلاً يعني بالمدينة ومكة على أي وجه كان مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلاً أو قال به واحد من علماء الحجاز ، لم أكن أعبأ بذلك الحديث على أي صحة كان» ؛ فقد كان يتوقف في حديث العراقيين حتى يجد له ما يشده من حديث الحجازيين، وإن كان ضعيفاً عنده فهذا هو الحسن لغيره ؛ والله أعلم ) .

نشر هذا البحث في (ملتقى أهل الحديث) بإذن كاتبه ، وذكر ناشره أنه لم أتمكن تقنياً من تنزيل المراجع أي الهوامش .

وانظر (حسن بمجموع طرقه) .

حسن الحديث :

أي أحاديثه حسنة ؛ وانظر (حسن) .

حسن السمت :

قال الدكتور محمد موسى الشريف في (معجم المصطلحات والتراكيب والأمثال المتداولة) (ص80) : (السمت : هيئة أهل الخير ، يقال : ما أحسن سمته : أي هديه وطريقته ، وأصل السمت : الطريق(1) .