وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص785) عقب شيء ذكره : (وههنا أمران :

الأول : أن أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديثٍ مِن رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف ، وفي حديث مِن رواية مَن هو ضعيف عندهم أنه صحيح ؛ والواجب على من دونهم التسليم لهم ؛ وأولى من ذلك إذا كان الراوي وسطاً كالنهشلي وابن أبي الزناد)(1) .

الوصلة :

هي الشَّرْطة ؛ (انظر الشَّرْطة).

وصلة النسب :

قال العلامة بكر أبو زيد في (تسمية المولود) (ص9-10) بعد أمور ذكرها :

(ومع هذه الفلتات والتفلتات، فهناك أمور ضابطة تصد هذا الزحفَ، وتحمي الصفَّ، فالشكر لله تعالى أولاً، ثم لحماة دينه وشرعه ثانياً، كل بقدر ما بذل ويبذل من توجيه وإصلاح، ففي قلب جزيرة العرب هناك مجموعة من القرارات الضابطة في المضامين الآتية :

1 -…التزام الأسماء الشرعية للمواليد.

2 -…المنع البات من تسجيل أي اسم غير شرعي.

3 -…المنع من تسجيل الاسم المركب من اسمين : لما فيه من الإيهام والاشتباه.

4 -…التزام وصلة النسب (لفظة : ابن) بين الأعلام .