المطلب الرابع

تحريم الأمة

لا فرق فيما تقدم بين الأمة وسائر ما أحله الله تعالى من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها.

فمن حرم أمة له، بأن قال: أمتي هذه عليّ حرام ونحو هذا لم تحرم، ولزمه كفارة يمين بوطئها.

وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية (1)، والشافعية، والحنابلة (2).

فالشافعية: لا يرون بتحريم الحلال غير الزوجة كفارة كما تقدم إلا الأمة، فتلزمه كفارة يمين بوطئها.

ووجه التفريق عندهم بين الأمة وغيرها: أن الأبضاع مختصة بالاحتياط، ولشدة قبولها للتحريم، بدليل تأثير الظهار فيها، بخلاف الأموال.

وأمَّا المالكية: فلا فرق عندهم بين تحريم الأمة وغيرها مِمَّا أحله الله عز وجل، فلا تلزم بتحريم الأمة كفارة يمين (3).

وقد نص المالكية والشافعية (4): أنه إذا نوى السيد بتحريم أمته العتق