تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" المصلحة " قيد للمسألتين جميعاً ، وهما : " له " أي للإمام و " لمن يكلمه " فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاماً بلا مصلحة ، فلابد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة ، أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه ، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة ، فإنه لا يجوز .

وإذا كان لحاجة يجوز من باب أولى ، فمن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل ، ومن الحاجة أيضاً أن يخطىء الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى ، مثل : أن يسقط جملة من الآية ، أو ما أشبه ذلك .

والمصلحة دون الحاجة ، فمن المصلحة مثلاً إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم ، ويقول للمهندس أنظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله ؟ وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك .

قوله : " ويجوز قبل الخطبة وبعدها " أي : ويجوز الكلام قبل الخطبة ، وبعد الخطبة ، ولو بعد حضور الخطيب ، ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة ، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة ، وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى ، أو بعد انتهاء الخطبة الثانية .

باب صلاة العيدين

" والعيدين " تثنية عيد ، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر ، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية .

قوله : " وهي فرض كفاية " إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

قوله : " إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام " أي : إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم ، أي : إن لم يفعلوها ، فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوها ، ودعاهم إلى فعلها ، ولكنهم أصروا على الترك ، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا .

والمقاتلة غير القتل ، فهي أوسع ، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله .

قوله : " ووقتها كصلاة الضحى " . أي : صلاة العيد وقتها كصلاة الضحى ، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح .

قوله :" وآخره الزوال " أي زوال الشمس .

قوله : " فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد "

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٢١١