قوله : " إلا من قدم صاحباً له في موضع يحفظه له " أي : إلا شخصاً قدم صاحباً له في موضع يحفظه له ، مثل : أن يقول لشخص ما ، يا فلان أنا عندي شغل ، ولا ينتهي إلا عند مجيء الإمام ، فإذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول ، فإذا فعل وجلس في الصف الأول فله أن يقيمه ؛ لأن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه .
قوله : " وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة "
" حرم " أي : صار حراماً .
" المصلى " ما يصلي عليه مثل السجادة .
" مفروش " أي بمكان ، ما لم تحضر الصلاة .
وصورة المسألة : رجل وضع سجادته في الصف ، وخرج من المسجد فجاء الناس لا يجوز أن ترفع هذا المصلى .
وقوله : " ما لم تحضر الصلاة "
أي : فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه ، لأنه في هذه الحال لا حرمة له ، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة .
قوله : " ومن قام من موضعه لعارض لحقه ، ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به " .
فإذا حجز الإنسان المكان ، وخرج من المسجد لعارض لحقه ، ثم عاد إليه فهو أحق به ، والعارض الذي يلحقه مثل : يحتاج للوضوء ، أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج ، فإنه يخرج ، وإذا عاد فهو أحق به .
ولكن المؤلف اشترط فقال : " ثم عاد إليه قريباً " ولم يحدد القرب .
وظاهر كلام المؤلف : أنه لو تأخر طويلاً فليس أحق به ، فلغيره أن يجلس فيه .قال في الشرح : " ولم يقيده الأكثر بالعود قريباً " أي : أكثر أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريباً .
قوله : " ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس " أي : بمكانه .
قوله : " حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما " فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل .
قوله : " ولا يجوز والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه "
وقوله : " إلا له " أي للإمام .
وقوله :" أو لمن يكلمه لمصلحة "