كتاب الصلاة
قوله في حكمها : " تجب " والمراد بالوجوب هنا :الفريضة .
قوله : " تجب على كل مسلم " فالكافر لا تجب عليه ، والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنه لا يلزم بها حال كفره ، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه ويحاسب عليها في الآخرة .
قوله : " مكلف " أي بالغ عاقل
قوله : " لا حائضاً ونفساء " فلا تجب عليها الصلاة
قوله : " ويقضي من زوال عقله بنوم " وعندي أن في العبارة شيئاً من التساهل ، لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله ، وفاقد لإحساسه الظاهري .
قوله : " أو إغماء " فإنه يقضي الصلاة ،
والإغماء : هو التطبيق على العقل ، فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً ، فلو أيقظته لم يستيقظ .
قوله : " أو سكر " فيقضي .
قوله : " أو نحوه " مثل البنج والدواء .
قوله : " ولا تصح من مجنون ولا كافر ؛ فإن صلى فمسلم حكماً " أي لا تصح من مجنون. ومثله الهرم الذي لا يعقل .
قوله : " ولا كافر " سواء أكان أصلياً أم مرتداً ، فلا تصح الصلاة منهما .
قوله : " فإن صلى فمسلم حكما " أي : أننا نحكم بإسلامه ، ولكنه مسلم حكماً لا حقيقة حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعله وفائدته أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه .
قوله : " ويؤمر بها صغير لسبع ، ويضرب عليها لعشر " يؤمر مبني للمجهول ؛ لأن الآمر لا يتعين ، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة كالأب والأم والجد .
وقوله : " لسبع " أي : لتمامه لا لبلوغها ، وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات ، ويستلزم تعليمه ذلك …" ويضرب " مثل " يؤمر ".
وقوله : " عليها " أي : على الصلاة ليفعلها ، ولا يكون ذلك إلا بالترك ، فنضربه حتى يصلى ، في كل وقت ، والضرب باليد أو الثوب أو العصا ، أو غير ذلك ويشترط فيه ألا يكون ضرباً مبرحاً ؛ لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه أما قبل السابعة فلا يؤمر .