تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الصلاة

قوله في حكمها : " تجب " والمراد بالوجوب هنا :الفريضة .

قوله : " تجب على كل مسلم " فالكافر لا تجب عليه ، والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنه لا يلزم بها حال كفره ، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه ويحاسب عليها في الآخرة .

قوله : " مكلف " أي بالغ عاقل

قوله : " لا حائضاً ونفساء " فلا تجب عليها الصلاة

قوله : " ويقضي من زوال عقله بنوم " وعندي أن في العبارة شيئاً من التساهل ، لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله ، وفاقد لإحساسه الظاهري .

قوله : " أو إغماء " فإنه يقضي الصلاة ،

والإغماء : هو التطبيق على العقل ، فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً ، فلو أيقظته لم يستيقظ .

قوله : " أو سكر " فيقضي .

قوله : " أو نحوه " مثل البنج والدواء .

قوله : " ولا تصح من مجنون ولا كافر ؛ فإن صلى فمسلم حكماً " أي لا تصح من مجنون. ومثله الهرم الذي لا يعقل .

قوله : " ولا كافر " سواء أكان أصلياً أم مرتداً ، فلا تصح الصلاة منهما .

قوله : " فإن صلى فمسلم حكما " أي : أننا نحكم بإسلامه ، ولكنه مسلم حكماً لا حقيقة حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعله وفائدته أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه .

قوله : " ويؤمر بها صغير لسبع ، ويضرب عليها لعشر " يؤمر مبني للمجهول ؛ لأن الآمر لا يتعين ، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة كالأب والأم والجد .

وقوله : " لسبع " أي : لتمامه لا لبلوغها ، وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات ، ويستلزم تعليمه ذلك …" ويضرب " مثل " يؤمر ".

وقوله : " عليها " أي : على الصلاة ليفعلها ، ولا يكون ذلك إلا بالترك ، فنضربه حتى يصلى ، في كل وقت ، والضرب باليد أو الثوب أو العصا ، أو غير ذلك ويشترط فيه ألا يكون ضرباً مبرحاً ؛ لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه أما قبل السابعة فلا يؤمر .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٧٤