قال -رحمه الله-: فصل: فيما

AUTO إذا تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت

قوله: ولو جرح حربي مسلما ثم أسلم الجارح أو عقدت له الذمة ثم مات المجروح.

فالجواب في "التهذيب" أنه لا شيء على الجارح، ونقل بعضهم أنه يلزمه الضمان لأن المجنى عليه مضمون في الحالتين. انتهى.

لم يصحح شيئا في "الشرح الصغير" أيضا والصحيح عدم الضمان. كذا في "الروضة" من زوائده.

قوله: ولو جرح مسلما فارتد ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب القصاص في الجراحة في أصح القولين إن كان مما يجرى فيها القصاص، وعلى هذا فيستوفيه وريثه في أظهر القولين؛ ولهذا قال في "المختصر": لوليه المسلم القصاص.

والثاني: يستوفيه الإمام لأن المرتد لا يورث، وحملوا الولي على الإمام.

ثم رد الرافعي بعد ذلك على هذا التأويل فقال: وبأنه قال في "الأم" يقتص منه أولياؤه، بلفظ الجمع والإمام واحد، وربما حكى وريثه.

هذا لفظه، والمذكور في الأم لفظ الولى فإنه قال: وإذا ضرب الرجل رجلا فقطع يده ثم برأ ثم ارتد فمات فلوليه القصاص في اليد.

هذا لفظه، ونقله عنه أيضا في "المطلب".

قوله: ولو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ثم أسلم ومات بالسراية لم يجب القصاص في أصح القولين، وفي الدية أقوال: أصحهما عند الجمهور: أنها تجب كاملة.