AUTO الباب الرابع: في "الوصاية"

قوله: والوصاية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن ما ذكره من التقييد بالأطفال قد تبعه عليه في "الروضة" وليس كذلك فقد صرح القاضي أبو الطيب وغيره بصحتها على المجنون وصرح مجلي في "الذخائر" بصحتها على السفيه الذي بلغ سفيها قياسا على الصبي.

الأمر الثاني: أن ما ذكره من الاستحباب في رد المظالم وقضاء الديون قد استدركه في "الروضة" عليه فيه فقال: هذا إذا كان قادرا عليها في الحال فإن كان عاجزا عنها وجب عليه أن يوصي بهما، وفي ما قال نظر.

الأمر الثالث: أن الوصية بما عليه قد سبقت في أول كتاب الوصية، وفصل بين أن يعلم به الغير أم لا، ووافقه عليه في "الروضة".

وذلك التفصيل مخالف لكل من هذين الجوابين، وقد تقدم الكلام عليه هناك فراجعه.

قوله: ولا تجوز وصاية مسلم إلى ذمي ويجوز عكسه، وتجوز وصاية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط العدالة. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: إذا كان المسلم وصيا على ذمي وفوض إليه الموصي أن يوصي أيضا عليه فالمتجه جواز إسناد الوصية عليه إلى ذمي مثله.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد ذكر بعد هذا أنه يشترط في الوصي أن لا يكون عدوا للموصى عليه، وحينئذ فيشترط في الوصي الذمي أن يكون من