AUTO الباب الرابع في الإقرار بالنسب

قوله: القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه فيشترط فيه أمور، ثم قال: والثالث: أن يصدقه المقر له إذا كان ممن يعتبر تصديقه، فإن استلحق بالغا فكذبه لم يثبت النسب.

ثم قال في آخر المسألة. وقوله -يعني الغزالي-: أو المقر له ليس فيه [إلا] (¬1) اعتبار عدم التكذيب، وهو معتبر لكنه غير مكتفى به، بل المعتبر تصديقه عند الإمكان صرح به صاحب "الشامل" وغيره.

وقضيته أنه لو سكت لم يثبت النسب. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما جزم به هاهنا من عدم الاكتفاء بالسكوت، وأنه لابد من التصديق، قد خالفه في الشهادات في الباب الثالث منه في الفصل الثاني المعقود للشهادة بالتسامع، وستقف على لفظه هناك واضحا إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: أنه لم يثبت مقالة الغزالي خلافا، بل اعترض عليه اعتراضا يشعر بعدم الخلاف.

ولهذا جزم النووي في "الروضة" بذلك أيضا، ولم يحك فيه خلافا، وكأنه توهم أن تعبير الغزالي جرى من غير قصد، وليس كذلك، فقد صرح الغزالي في "الوجيز" أيضا في الموضع الآتي ذكره في كتاب الشهادات بثبوت النسب مع السكوت، وكذلك الإمام وغيره، ولأجل