وحاصله رجحان عدم الوقوع، وهو ظاهر منقاس.

والعجب من ترك الرافعي هذه الزيادة.

قوله: ولو أقر الأب بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستند إقراره ما يمنع الرجوع، ويمكن أن يكون مستنده ما لا يمنع الرجوع، وهو الهبة.

وهل له الرجوع؟ عن أقضى القضاة الماوردي، والقاضي أبى الطيب أنهما أفتيا بثبوت الرجوع تنزيلا للإقرار على أضعف الملكين، وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين.

وعن الشيخ أبى الحسن العبادى: أنه لا رجوع، لأن الأصل بقاء الملك للمقر له، ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إلى الآخر، فالأمر كما قال القاضيان.

وإن أقر بالملك المطلق، فالأمر كما قال العبادي. انتهى.

تابعه في "الروضة" عليه، وفيه أمور:

أحدها: أن الأصح جواز الرجوع مطلقا، كذا [صححه] (¬1) النووي في "فتاويه"، فإنه نقل جواز الرجوع عن جماعة آخرين، ونقل ما قاله الرافعي من التفصيل، ثم قال: إن الأصح المختار قبول تفسيره بالهبة، ورجوعه مطلقا، وجزم القاضي الحسين في باب الهبة من "تعليقه" بأن القول قول الولد.

وقال في "فتاويه": إنه الظاهر.

وتابعه عليه أبو عاصم العبادي والد أبى الحسن المتقدم كما قاله النووي في "الفتاوى" المذكورة، قال ابن الرفعة: وهو الذي يترجح في ظني، لأن أضعف السببين عارضه أن لأن الأصل بقاء الملك.