وقيل: ثمانية إخراجا لهما، وقيل: تسعة إدخالا للأول. انتهى ملخصا.

وهذه الأوجه ذكرها أيضا في نظيره من الإقرار، ونقل ما نقله عن "التهذيب"، ثم نقل عن الشيخ أبي حامد والعراقيين والغزالي، أن الأصح أنه يكون مقرا بتسعة.

ونظير المسألة أيضا في الطلاق، أن يقول: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، وفيه الأوجه المذكورة، وهى طلقة وطلقتان أو ثلاث، كذا حكاه الرافعي، ونقل عن البغوي تصحيح وقوع الثلاث وفاء ببقاء عدته، ولم يذكر في "المحرر" مسألة الطلاق، وصحح في هذا الباب لزوم العشرة، وعبر بالأصح.

وصحح في الإقرار لزوم القسمة، وعبر بالأظهر، وكأنه لما لم يجد التصحيح هنا إلا البغوي، صرح به فوقع في الاختلاف، وقد صرح به أيضا النووي في أصل "الروضة" من غير نقله عن صاحب "التهذيب"، ثم استدرك عليه وقال: إن الأصح لزوم تسعة، قال: وسنوضحه في الإقرار، وهو اختصار عجيب.

لا جرم أن الرافعي في "الشرح الصغير" لم يصحح في هذا الباب شيئا، ولا نقله عن أحد، بل أحاله على الإقرار.

ومن نظائر المسألة ما إذا قال: أعطوه من واحد إلى عشرة.

وقد ذكرها الرافعي في كتاب الوصية فقال ما نصه: فعلى الأوجه المذكورة في الإقرار.

وحكى الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب: أنه إن أراد الحساب فللموصى له خمسة وخمسون، لأن الحاصل من جمع واحد إلى عشرة