# وما فيهما بحيث لا يصح الرهن فيه فيبطل [ما فيها.

ولو كان اللفظ مضافا إليهما جميعا، وما فيها بحيث لا يصح الرهن فيه فيبطل] (¬1) فيهما جميعا.

وفي وجه يصح الرهن فيها، وإن كانت قليلة القيمة اعتبارا باللفظ. انتهى كلامه.

اعلم أن المسألة لها أربعة أحوال:

أحدها: أن يرهنهما جميعا، وهو المراد من هذا الكلام الذي ذكرته.

والثاني: أن يرهن الظرف دون ما فيه.

الثالث: أن ينص على الظرف ولا يتعرض لغيره.

والرابع: أن ينص على المظروف وحده.

وحكم هذا القسم [أنه إن كان المظروف معلوما صح فيه دون الظرف، وهذا القسم] (¬2) لم يذكره الرافعي، وذكر الثلاثة الأولى، وكلامه في ما إذا رهن الظرف وحده أو رهنه وأطلق واضح.

وأما الأول وهو رهنهما فالذي تقدم من أول الفرع إلى آخره مفروض فيه، لكنه عبر في آخره بعبارة مشكلة فلنوضحه فنقول: قوله: (فإن كان اللفظ مضافا إليهما جميعا) ليس هو استئناف قسم آخر، بل من تتمة تأويل النص الوارد في الخريطة لا تنتهي قيمتها إلى حيث يقصد بالرهن فافهمه.

وقوله: (إليهما) أي إلى الخريطة المذكورة وما فيها.

وقوله: (وما فيها) أي وما في الخريطة.