ثم قال: فإن قلنا: يبطل، فإن كان هذا في خلال الصوم قضاء أو منذورا فرفض نية الفرضية هل يبقى نفلا؟ فيه وجهان.

وكذلك لو نوى الانتقال من صوم إلى صوم آخر لا ينتقل إليه.

هل يبطل ما هو فيه؟ فيه وجهان. فإن قلنا: يبطل الصوم، فإن كان في غير رمضان هل يبقى نفلا؟ فيه وجهان. انتهى كلام "التهذيب".

والبغوي -رحمه الله- -فرع الوجهين في انقلابه نفلا على الوجه القائل ببطلان الصوم -وهو كلام صحيح- فحذف الرافعي المفرع عليه وجعلها مسألة مستقلة فوقع في الغلط، وحذف أيضا تخصيص الوجهين بما عدا رمضان.

وقد تفطن النووي للأمرين فقال عقب الكلام الذي تقدم: قلت: الأصح بقاؤه على ما كان عليه.

واعلم أن انقلابه نفلا على أحد الوجهين إنما يصح في غير رمضان، وإلا فرمضان لا ينقلب نفلا عندنا ممن هو من أهل الفرض بحال، والله أعلم. هذا كلامه.

إلا أنه لم يصحح واحدا من الوجهين.

وأيضا فما ذكره من تخصيص الوجه بغير رمضان لا يستقيم إلا على تقدير الاتفاق على عدم صيروة رمضان نفلا.

وليس كذلك فقد حكى الرافعي بعد هذا قبل الكلام على إيجاب الكفارة على المجامع أن أبا إسحاق ذهب إلى أن من أصبح غير ناو في رمضان فنوى التطوع قبل الزوال صح صومه.

ثم حكى عن إمام الحرمين أن قياس هذا الوجه أنه يجوز للمسافر التطوع به.

قوله في "أصل الروضة": فرع: لو قال: إذا جاء فلان خرجت من