# بخلاف دم التمتع فإنه على المستأجر في الأصح؛ لأن الأول من تتمة إيصال المنفعة الواجبة، بخلاف دم التمتع فإنه من تمام الحج الواجب عليه.

قوله: ولو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت على قصد الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها، وإن لم تقصد الترخص ففي لزوم الفدية وجهان كالوجهين السابقين في المسافر إذا أفطر بالجماع. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الروضة"، ولا شك أن هذه المسألة لها أربعة أقسام:

أحدها: أن تفطرا بنية الترخص بالسفر أو المرض فقط.

والثاني: بنية الخوف على الولد فقط.

والثالث: بنيتهما جميعا.

والرابع: أن لا تقصدا شيئا.

إذا عملت ذلك فقول الرافعي: (وإن لم تقصدا الترخص) يحتمل أن يريد أنهما لم تقصداه أصلا؛ وحينئذ فيكون ساكتا هنا عن الثاني والثالث.

فإن قلت: فما حكمهما؟ قلت: يتجه أن يجزم في الثاني -وهو قصد الخوف على الولد- بالوجوب، وإنما سكت عنه هاهنا لأنه يؤخذ من صدر المسألة.

ويجزم في الثالث -وهو قصد الأمرين- بعدمه تغليبا للمسقط عملا بالأصل.

ويحتمل أن يريد أنهما لم تقصدا الترخص بما ذكر.

وعلى هذا فتدخل الأقسام الثلاثة في كلامه حتى يجري فيها الوجهان، والاحتمال الأول أظهر، والحكم الذي ذكرته فيه أقيس.