الأمر الثاني: أنه قد سبق في التيمم أن في جوازه لأجل زيادة المرض أو بطء البرء الجواز، وكلام الرافعي هنا يشعر بجريان ذلك الخلاف في الفطر أيضا، وليس كذلك بل يباح بذلك جزما، كذا أوضحه الرافعي في باب التيمم فاعلم ذلك فإن كلام "الروضة" أيضا هنا يوهم جريانه، وزاد فأسقط منها في باب التيمم استثناءه فتفطن له.

قوله في "أصل الروضة": لو أصبح مقيما صائما ثم سافر لم يجز له الفطر، وقيل: يجوز. انتهى.

حكى الرافعي طريقين:

أصحهما: القطع بالجواز،

والثانية: على وجهين، وأسقط الطريقة من "الروضة".

قوله: ولو أصبح المسافر صائما ثم أقام فوجهان: ظاهر المذهب أنه لا يجوز الفطر.

ثم قال: ولو أصبح المريض صائما ثم نوى فقطع كثيرون بأنه لا يجوز، وطرد صاحب المذهب حكاية الوجهين فيه، ولعله الأولى. انتهى.

تابعه في "الروضة" عليه وصرح النووي في "شرح المهذب" بأن الصحيح طرد الخلاف، وصحح الرافعي في "الشرح الصغير" طريقة القطع، وقد وافق الشيخ على طريقة الوجهين الجرجاني في كتابيه "التحرير" و"الشافي"، وكذا الشاشي في "الحلية"، وقال في كتابه "المعتمد": لا يجوز الفطر قولا واحدا.

قوله: والمسافر إذا أصبح على نية الصوم جاز أن يفطر، روى أنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر بعد العصر بكراع الغميم (¬1)، وأبدى الشيخ أبو إسحاق والإمام في المسألة احتمالا. انتهى.