ومنها: دعوى المديون لا في مقابلة مال، الإعسار، فيه وجهان، أصحهما: القول قوله ; لأن الأصل العدم، والثاني: لا ; لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا. ومنها: إذا ادعى الغاصب عيبا خلقيا في المغصوب، كقوله: ولد أكمه أو أعرج أو فاقد اليد، فوجهان أصحهما: القول قوله ; لأن الأصل العدم، ويمكن المالك إقامة البينة.

والثاني: تصديق المالك لأن الغالب السلامة بخلاف ما لو ادعى عيبا حادثا فإن الأظهر تصديق المالك ; لأن الأصل والغالب دوام السلامة والثاني الغاصب لأن الأصل براءة ذمته، فهذه الصورة تعارض فيها أصلان، واعتضد أحدهما بظاهر.

ونظير ذلك: ما لو جنى على طرف، وزعم نقصه، فإنه إن ادعى عيبا خلقيا في عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر لأن الأصل العدم وبراءة الذمة. والمالك يمكنه إقامة البينة، وإن ادعى عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن فالأظهر: تصديق المجني عليه ; لأن الأصل السلامة.

ومنها: لو ادعى المالك أنه كان كاتبا صدق الغاصب لأن الأصل العدم، وبراءة الذمة مما زاد.

والقول الثاني: المالك لأن الغالب أن صفات العبد لا يعرفها إلا السيد. ومنها: لو قال: هذا ولدي من جاريتي هذه، لحقه عند الإمكان، وهل يثبت كون الجارية أم ولد لأنه الظاهر أولا لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية؟ فيه قولان رجح الرافعي الثاني، قال: ولهما خروج على تقابل الأصل والظاهر.

ومنها: لو قال الراهن للمرتهن لم تقبض العين المرهونة عن الرهن بل أعرتكها فالأصح أن القول قوله لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض وقيل: قول المرتهن لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن.

ومنها: جاء المتبايعان معا، فقال أحدهما: لم أفارقه، فلي خيار المجلس، فالقول قوله لأن الأصل عدم التفرق، كذا أطلق الأصحاب قال الرافعي: وهو بين إن قصرت المدة. وأما إذا طالت فدوام الاجتماع خلاف الظاهر، فلا يبعد تخريجه على تعارض الأصل والظاهر. وتابعه ابن الرفعة.

ومنها: طرح العصير في الدن، وأحكم رأسه ثم حلف أنه لم يستحل خمرا، ولم يفتح رأسه إلى مدة، ولما فتح وجده خلا فوجهان أحدهما لا يحنث لأن الأصل عدم الاستحالة وعدم الحنث، والثاني إن كان ظاهر الحال صيرورته خمرا وقت الحلف حنث وإلا فلا.

ومنها جرح المحرم صيدا وغاب ولم يعلم هل برئ أو مات؟ فالمذهب أن