سجدات، وهذا يستدعي ترك فرض آخر، واتفاقهم على أن المتروك من الأولى واحدة يبطل هذا الخيال.
وذكر ابن السبكي في التوشيح: أن والده وقف على رجز له في الفقه، وفيه اعتماد هذا الإيراد فكتب على الحاشية: لكنه مع حسنه لا يرد ; إذ الكلام في الذي لا يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس، فليعامل عمله.
وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس.
ولو شك في محل أربع سجدات لزمه سجدة وركعتان لاحتمال أن يكون ترك سجدتين من الأولى وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة.
وعلى ما تقدم من الاستدراك يجب سجدتان وركعتان لاحتمال ترك الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الرابعة.
فحصل من الثلاث ركعة ولا سجود في الرابعة، ولو شك في محل خمس سجدات، لزمه ثلاث ركعات لاحتمال ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثالثة، وسجدة من الرابعة.
ومنها لو شك، هل غسل ثنتين أو ثلاثة؟ بنى على الأقل وأتى بالثالثة، وقال الجويني: لا لأن ترك سنة أهون من فعل بدعة، ورد بأنها إنما تكون بدعة مع العلم بأنها رابعة. ومنها شك، هل أحرم بحج أو عمرة، نوى القران ثم لا يجزيه إلا الحج فقط لاحتمال أن يكون أحرم به، فلا يصح إدخال العمرة عليه.
ومنها شك، هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على الأقل.
ومنها: عليه دين، وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن كما قطع به الإمام، إلا أن تشتغل ذمته بالأصل، فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه، كما لو نسي صلاة من الخمس، تلزمه الخمس.
ولو كان عليه زكاة بقرة وشاة وأخرج أحدهما وشك فيه وجوبا، قاله ابن عبد السلام قياسا على الصلاة، وصرح به القفال في فتاويه فقال: لو كانت له أموال من الإبل والبقر والغنم وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل لأن الأصل بقاء زكاته، كما لو شك في الصيام وقال: أنا شاك في العشر الأول هل علي صوم كله أو ثلاثة أيام منه وجب قضاء كله ولو اتخذ إناء من فضة وذهب، وجهل الأكثر ولم يميزه، وجب أن يزكي الأكثر ذهبا وفضة.
ولو كانت عليها عدة وشكت، هل هي عدة طلاق أو وفاة؟ لزمها الأكثر، وإنما وجب الأكثر في هذه الصورة لأن المكلف ينسب إلى القصير، بخلاف من شك في الخارج أمني أم مذي؟ حيث يتخير.
ولو كان عليه نذر وشك: هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة؟ قال البغوي