تنبيهات الأول:

ما أوله من العبادات ذكر، وجب اقترانها بكل اللفظ. وقيل: يكفي بأوله، فمن ذلك الصلاة. ومعنى اقترانها بكل التكبير: أن يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه، ومعنى الاكتفاء بأوله: أنه لا يجب استصحابها إلى آخره، واختاره الإمام والغزالي.

ونظير ذلك: نية كناية الطلاق. وفيها الوجهان، قال في المنهاج: وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل: يكفي بأوله، ورجح في أصل الروضة خلافهما فقال: ولو اقترنت بأول اللفظ دون آخره، أو عكسه طلقت في الأصح. والذي في الشرح: نقل ترجيح الوقوع في اقترانها بأوله عن الإمام والغزالي. قال: وسكتا عن الترجيح في اقترانها بآخره خاصة. وهو يشعر بأنهما رأيا فيه البطلان.

وفي الشرح الصغير: في الأولى الأظهر الوقوع، وميل الإمام في الثانية إلى ترجيح عدمه، ثم حكى الرافعي عن المتولي: أنه قرب الخلاف في الأولى من الخلاف فيما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبير، دون آخره، والخلاف في الثانية من الخلاف في نية الجمع في أثناء الصلاة.

قال الرافعي: وقضيته أنه إذا كان الوقوع في الأولى أظهر ففي الثانية أولى ; لأن الأظهر في اقتران النية بأول التكبير عدم الانعقاد، وفي الجمع الصحة. وهذا هو الذي حمل النووي على تصحيح الوقوع فيهما.

وهنا دقيقة: وهو أن الرافعي مثل اقترانها بأوله دون آخره: بأن توجد عند قوله " أنت "، وقال في المهمات: المعتبر اقترانها بلفظ الكناية: إما كله وإما بعضه، لأن القصد منها تفسير إرادة الطلاق به، فلا عبرة باقترانها بلفظ " أنت "، قال: وقد صرح بهذا البندنيجي والماوردي وغيرهما.

قلت: ونظير ذلك في الصلاة أن يقال: المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه، وهو " الله أكبر "، فلو قال: الله الجليل أكبر، فهل يجب اقترانها بالجليل؟ محل نظر، ولم أر من ذكره، وفي الكواكب للإسنوي: إذا كتب: زوجتي طالق، ونوى وقع الطلاق في الأصح. قال: والقياس اشتراط النية في جميع اللفظ الذي لا بد منه، لا في لفظ الطلاق خاصة ; لأنا إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به، لا لانتفاء الصراحة فيه. وهذا المعنى موجود في الجميع، وحينئذ فينوي الزوجة حين يكتب " زوجتي "، والطلاق حين يكتب " طالق " انتهى.

ونظير ذلك أيضا: كنايات البيع وسائر العقود، قال في الخادم: سكتوا عن وقتها، ويحتمل أن يأتي فيها ما في الطلاق، ويحتمل المنع، واشتراط وجودها في جميع اللفظ.