ثُمّ افْتَرَقَا بَعْد ذلك:

فالجمهور قالوا: إنَّه يَنْتَفِي بانتفائها.

والمُنْكِرون زادوا عليهم: بأنّ الحُكْم يَعُود إلى ما كان عليه قَبْل الغاية.

2 - أنّ وجهة المذهب الثاني فيها نَظَر؛ لأنَّهَا تُقَلِّل مِنْ فائدة التقييد بالغاية لأنّ الغاية نهاية كَمَا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:" ونهاية الشيء مَقْطَعُه، فإنْ لَمْ يَكُنْ مَقْطَعاً فَلَيْس بنهاية ولا غاية " (1) ا. هـ.

3 - أنّ أدلَّة المذهب الثاني لَمْ تَسْلَمْ مِنَ المناقَشة والاعتراض، وفي المقابِل سلامة أدلَّة المذهب الأول، الأمر الذي يؤهِّله لِلترجيح والاختيار.

4 - أنّ مفهوم الغاية أَقْوَى مِنْ مفهوم الشَّرْط، وقَدْ أَثْبَتْنَا حُجِّيَّة الأخير، فمِنْ باب أَوْلَى كان الأَقْوَى حُجَّةً ..

وفي ذلك يقول الفتوحي رحمه الله تعالى:" وهو أَقْوَى مِنَ القِسْم الثالث (مفهوم الشَّرْط) مِنْ جهة الدّلالة؛ لأنَّهم أَجْمَعوا على تسميتها " حروف الغاية "، وغاية الشيء نهايته، فلو ثَبَت الحُكْم بَعْدَهَا لَمْ يُفِدْ تَسْمِيَتَهَا غاية " (2) ا. هـ.