وإنْ كان الثاني: فهو المطلوب.

فدَلّ ذلك على أنّ تقييد الحُكْم بالغاية لا يَنْتَفِي بانتفائها، وهو ... المُدَّعَى (1).

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

وأَرَى مُنَاقَشَة هذا الدليل: بأنَّنَا لو سَلَّمْنَا لكم جدلاً بأنَّه لا مانِع مِنْ ورود الخِطَاب فيما بَعْد الغاية بمِثْل الحُكْم السابق قَبْلَها لَكان قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن﴾ (2) الذي يَدُلّ مفهومه المخالِف على جواز إتيان الزوجة بَعْد طُهْرِهَا منسوخاً بالحُكْم الوارد بَعْد ذلك بِمِثْل الحُكْم السابق على هذا الحُكْم المُقَيَّد بالغاية كَمَا لو وَرَد خِطَاب بجواز إتيان الزوجة مُطْلَقاً ..

وإذا كان كذلك لَمْ يَكُنْ ذلك نفياً لِمفهوم الغاية كَمَا ادَّعَيْتُمْ، وإنَّمَا هو نَسْخ ورَفْع لِحُكْم سابق، وحينئذٍ يَكون نزاعكم في منطوق الخِطاب الجديد ولَيْس مفهوم النَّصّ أو الخِطَاب الأول الذي هو محلّ نِزَاعِنَا.

تعقيب وترجيح:

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم في مفهوم الغاية يَتَّضِح ما يلي:

1 - أنّ أصحاب المذهب الثاني مُنْكِري مفهوم الغاية أو المفهوم بصفة عامَّة إنَّمَا احْتَجُّوا بأنّ المسكوت عنه لا دليل عليه، فالغاية تقييد لِلحُكْم بما قَبْلَهَا وسكوت عَمَّا بَعْدَهَا، ولِذَا يَبْقَى الحُكْم على ما كان عليه قَبْل النطق (3) ولِذَا فإنَّهم يتَّفِقون مع الجمهور أصحاب المذهب الأول في أنّ الحُكْم قَبْل

(1) الإحكام لِلآمدي 3/ 102 بتصرف.

(2) سورة البقرة مِنَ الآية 222

(3) يُرَاجَع المستصفى /272

الغاية لا يَسْتَمِرّ بَعْدَهَا ..