إطارا قانونيا مناسبا لتحقيق الدولة الرأسمالية التقنية، وينطبق أخيرا على التيار القومي الذي حقق من قبل رأسمالية الدولة، ولا أظنه يعاديها الأن.

ليس لدي هنا اعتراض على طموح المفكرين العرب بتوجهاتهم المختلفة - إلى تحقيق المجتمع الرأسمالي والدولة الحديثة، ولكن اعتراضي هم اعتراض على أن يكون مفهوم المجتمع أو الدولة الرأسمالية الحديثة هو ذاته الذي وقع في أوروبا. الاعتراض نابع من أننا نصم أذائنا ونغلق أعيننا عما نعيشه ويعيشه مجتمعنا ونوجه أبصارنا فقط إلى النموذج الأوروبي ونسعى إلى نقله أو تقليده أي التبعية له، سواء في الاقتصاد أو أنماط الحياة المختلفة من عمارة وملابس وفنون وآداب وسلوكيات اجتماعية ... الخ.

ولاتن في هذه التبعية أن هناك مثقفين وطنيين، بل وثوريين قاموا في مراحل مختلفة من تاريخنا الحديث بمواجهة الاستعمار الغربي، أو حتى الغزو الثقافي الغربي، في إطار حركة تحرر وطني ذات تاريخ طويل ونضالات وتضحيات مريرة، غير أن الوضع العام للطبقة الوسطى التي شكلت قيادة المجتمع وسلطته كان في الغالب قامعا على نحو مباشر أو غير مباشر لمشروع حركة التحرر - وإمكانيات تعميقه وتطويره واستكماله، ولاشك أن بدايات السبعينيات كانت لحظة حاسمة في هذا الصراع بين حركة التحرر والسلطة السياسية التي خلعت نفسها من المشروع الوطني، وتحولت إلى معاداته، ومعاداة كل رموزه وخاصة من المثقفين الوطنيين.

ويستطيع المراقب الأمين أن يرصد عددا من ممارسات العداء المباشر أو غير المباشر ضد المثقفين المصريين منذ بدايات السبيعينات وحتى الآن: تبدأ من طردهم إلى خارج الوطن حتى ولو باسم الإعارة إلى بلدان الخليج وتنتهي بسجنهم وطردهم من أعمالهم، وتمر بوسائل مختلفة لتهميشهم وتهميش دورهم الطبيعي في مجتمعهم، وتشويه هوياتهم بالضغوط الاقتصادية والاضطرار إلى الكتابة المسطحة في الصحف المأجورة، أو الأبحاث الموجهة الخدمة مصالح أجنبية عبر مراكز البحث الأجنبية أو البحوث المشتركة الممولة من الخارج، أو عبر العمل في مراكز بحوث وخدمات تهتم بقضايا فرعية كالأقليات والمرأة ... الخ ..

هذه الممارسات وغيرها - على المستويات المختلفة - لم تكن - فيما أرى سلوك السلطة السياسية في مصر، منفصلة من التوجهات والتوجيهات الأمريكية والإسرائيلية المناسبة