أثر التطبيع على العمل العربي

عماد جاد

احتوث عملية التسوية السياسية للصراع العربي - الإسرائيلي وفق صيغة مدريد على نوعين من المفاوضات، النوع الأول تمثل في المفاوضات الثنائية المباشرة بين إسرائيل، وكل طرف عربي معلي، وتدور حول تسوية لب الصراع وهو الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وهي الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السورية وأراضي الجنوب اللبناني، أما النوع الثاني والذي سمي بالمفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف، فهي تبحث بالأساس إزالة مظاهر الصراع وتدشين روابط تعاونية بين إسرائيل والدول العربية وشوية قضايا خلافية نبعت من تفجر الصراع وتطوره، وفي المفاوضات التي تحددت مجالاتها في الجولة الأولى التي عقدت بموسكو بومي 28

29 بنابر 1992، بخسة مجالات في الحد من التسلح والأمن الإقليمي، اللاجئين والموارد المائية، البيئة وأخيرة التنمية الاقتصادية (1)

ومنذ بداية عملية التسوية بدا الانقسام في الرؤية واضحا بين السل العربية من ناحية وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى •

فالجانب الإسرائيلي - بدعم أمريکي کامل - تمسك بالفصل الكامل بين مساري التفاوض الثنائي المباشر والإقليمي متعدد الأطراف، ورأى الجانب الإسرائيلي أن مساري التفاوض يجب أن يسيرا بمعزل عن بعضهما البعض حتى لا يعرقل الجمود أو الخلاف في أحدهما إمكانية التطور في الأخر، وعلى نحو يمكن في مرحلة تالية من تيسير المفاوضات في المسار الذي تعرض الجمود وجاء الدعم الأمريكي للرقية الإسرائيلية من خلال التأكيد على أن حدوث تقدم في مسار المفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف يمثل إغراء لإسرائيل للسير في المفاوضات الثنائية بعد تنامي المصالح الاقتصادية المشتركة (0)

أما الجانب العربي فتمسك بصفة عامة بالارتباط بين المسارين على أساس أنه لايمكن أن تبدا المفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف التي تبحث إزالة مظاهر الصراع وتدشين علاقات