مصر للطيران

وعلى الصعيد الرسمي هناك اتجاه الطرح شريحة من سندات الخزانة في أسواق المال الدولية، على الرغم من توافر مصادر التمويل المحلية وتقلص عجز الخزانة العامة، ولكن كوسيلة لتأكيد جدارة مصر الائتمانية في الخارج

هذا الشكل من أشكال التوجه إلى أسواق المال الدولية تغذية إلى حد كبير مؤسسات التقييم الدولية التي يتتابع قدومها إلى مصر لاعداد تصنيف أي تقييم سيادي للدولة المصرية، وتصنيفات البنوك المصرية - لاسيما بنوك القطاع العام - يحدد جدارتها الائتمانية وأمليتها لأن تكون جاذبة للاستثمار، وقد تم حتى الآن إجراء ثلاثة تصنيفات من هذا النوع من قبل كل من مؤسسة 8, Moodly (ومنحت مصر تقييما يقل نقطتين من درجة الاستثمار) , Standardl & Poors ثم إيبكا" ونحتاها درجة الاستثمار.

ولعله من المثير للدهشة أن يكون مستشار الحكومة المصرية عند تصنيفها من جانب مؤسسة موديز من مؤسسة جولدمان ساكس Goldman Sachs ، وهي شركة أمريكية يرجع تاريخ تأسيسها كمشروع عائلي يهودي إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد تحولت تدريجيا إلى شركة أشخاص تضم فروعا ومؤسسات تابعة في أوربا وكندا وجنوب شرق أسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع الحفاظ على الطابع اليهودي ليس فقط بين الشركاء ولكن بين العاملين، والذين تنتقي منهم أفرادا يتحولون إلى شركاء.

تلك المؤسسة التي تخصصت في إدارة الاكتتابات في الأسهم والسندات الدولية وعمليات بيع الأصول المملوكة للدولة في إطار عمليات الخصخصة، ارتبط اسمها ببعض العمليات المشبوهة والتواطؤ مع المليونير الاسرائيلي ماكسويل فيما يتعلق بإحدى الصفقات لبيع كمية كبيرة من أسهم شركة ماكسويل للاتصالات بعد إحداث رفع مصطنع في أسعار تلك الأسهم.

وبالاضافة إلى التقييم السيادي لمصر، تتقاطر مؤسسات التقييم الأمريكية والأوروبية التصنيف أبرز البنوك المصرية وتقييم مخاطرها، بما يمثل الأساس الذي تستند إليه البنوك الدولية في التعامل معها أو شراء ما تطرحه من سندات وأوراق مالية مختلفة وبما يساعد المستثمرين على تحديد موقفهم من شراء أسهمها عند طرحها للخصخصة.

وهكذا تتعدد وتتكاتف السبل والآليات لفتح إمكانيات نفاذ رأس المال الاسرائيلي إلى الاقتصاد المصرى عبر سوق رأس المال.