قائمة بالفعل، سواء عندما تطرح لأول مرة أو بتجميع الحصص المطلوية بالشراء من السوق الثانوية في مرحلة تالية.
وإذا أخذ في الاعتبار أن مايطرح من مشروعات يشمل قطاعات مثل صناعة الأسمنت والأسمدة والمطاحن والصناعات الكيماوية، وصناعة الأدوية والبنوك لاتضحت الفرصة السائحة للسيطرة على تلك القطاعات الاستراتيجية من خلال سوق رأس المال.
ولعل الحملة الصحفية التي تناولت سيطرة المستثمر اليهودي المغربي على أسهم شركة کلورايد في مصر تعكس بوضوح تلك المخاوف.
3 - يمكن لرأس المال الاسرائيلي النفاذ إلى الاقتصاد المصري من خلال صناديق الاستثمار الدولية، ففي عام 1996 كان هناك أكثر من 170 متين استثمار اجنبي ہوجه جزا من نشاطه للاستثمار في الأوراق المالية المصرية.
والأكثر من ذلك أنه تم - بمشاركة رأس المال المصرفي المصري " انشاء عدد من الصناديق الدولية تم تسجيلها في لندن ولوكسمبورج وتديرها مؤسسات أجنبية بنتا لمنهم County Equity Funds بحيث يتمثل عملها الأساسي في الاستثمار في أسهم الشركات المصرية.
4 - يمكن الرأس المال الإسرائيلي النفاذ إلى الاقتصاد المصري من خلال ماتطرحه المؤسسات المصرية من أسهم وسندات في أسواق المال الدولية، فمن المعرية، أنه تم في عام 1999 طرح شريحتين من رأسمال البنك التجاري الدولي (بنسبة 22? من رأسماله) فضلا عن حصته من رأسمال شركة السويس للأسمنت، وذلك في سوق لندن للأوراق المالية، ومبر ألية شهادات الإيداع الدولية GDR
, s وقد اتبعت نفس الألية فيما يتعلق بشريحة من أسهم بنك مصر الدولي. ويسعى نفس البنك لقيد أسهمه في بورصة نيويورك.
وإذا البورصة في الداخل والانفتاح على البورصات العالمية في الخارج يفتحان الباب الامتلاك حصص في رؤوس أموال المشروعات المصرية، فإنه يفتح بابا أخر للثقاذ من خلال الية المديونية الخارجية، سواء لرأس المال الخاص أو الحكومة المصرية
فقد بدأت المؤسسات المصرية (لاسيما البنوك) في الاتجاه الطرح سندات أو الحصول على قروض مشتركة من أسواق المال الدولية، وهو اتجاه بدأه البنك التجارى الدولى وداود شركة
109