ثم رجع مالك فقال: لا عفو فيه إذا بلغ الإمام؛ إلا أن يريد المقذوف سترًا، مثل أن يخاف أنه إن لم يعف عنه أثبت ذلك عليه.

وفي كتاب القذف إيعاب هذا.

قال مالك: ولا يحل للبيَّنة الكف عن الشَّهادة على السرقة إذا رُفع السارق إلى الإمام.

[٩ - فصل: في الشفاعة للسارق، والشهادة عليه]

ولا بأس بالشفاعة للسارق إذا لم يعرف منه أذى للناس، وإنما كانت منه زلة، ما لم يبلغ الإمام، أو الشرط، أو الحرس، فإذا بلغهم لم تجز الشفاعة. وقد قال الرسول ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمُشَفْعَ لَه».