وهذا بخلاف القاذف يرفعه غير المقذوف، هذا لا يحد حتى يرفعه المقذوف.

ولو سمع الإمام رجلا يقذف رجلا ومعه من تثبت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد.

ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ الإمام لزمه، ولا رجوع له فيه، وكان مالك يقول: في القذف العفو وإن بلغ الإمام.

"وقاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه".