[الباب السابع عشر]

ما جاء في الجعل على الخصوم

[فصل: ١ - الجعل على أن يخاصم عنه على أن لا يأخذ إلا بإدراك

الحق]

وكره مالك الجعل على الخصوم، على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إذ لا يعرف لفراغه حد.

قال في المدونة: فإن عمل على هذا فله أجر مثله. قال سحنون: وقد روى عن مالك أنه جائز. قال في كتاب محمد: والحلال من ذلك أن يواجره بأجر معلوم وأجل معلوم، فيكون له ذلك ظفر أو لم يظفر، قال: ولا بأس أن يواجره بإجارة معلومة، ظفر أو لم يظفر، ويصف له أصل الحق، وكيف هو عليه، حتى يعرف ذلك فيجوز، وإن لم يضرب لذلك وقتًا. قال ابن القاسم: ثم ليس له أن يخرج منها حتى يستخرجها. قال أصبغ: كالإجارة على بيع السلع إن لم يسم وقتًا إذا كان لذلك وقت قد عرفه الناس، والأجل على كل حال أحسن.