[الباب السادس عشر]

في الجعل والإجارة على حصاد زرع، أو لقط زيتون،

أو تقاضي دين بجزء منه

[فصل: ١ - الإجارة على حصاد الزرع أو َجّدِّ النخل

أو لقط الزيتون بنصفه]

قال مالك: ومن قال لرجل: احصد زرعي هذا ولك نصفه، أو وجُدً نخلي هذا ولك نصفها: جاز وليس له تركه؛ لأنها إجارة، وكذلك لقط الزيتون، وهو كبيع نصفه.

ابن حبيب: والعمل في تهذيبه بينهما، يريد: ولو شرط في الزرع قسمته حبًا: لم يجز، وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز، وكذلك في كتاب ابن سحنون.

[فصل: ٢ - الجعل على حصاد الزرع وجَدِّ النخل والزيتون بنصفه]

ومن المدونة، وإن قال: فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز، وله الترك متى شاء؛ لأن هذا جعل. وغيره لا يجيز هذا.

قال في كتاب محمد: اختلف قول مالك في قوله: فما لقطت من شيء فلك نصفه أو ثلثه فقال مرة: لا خير فيه، كما لا يجوز بيعه لا تجوز الإجارة به، وقال أيضًا: لا بأس به؛ لأنه من الجعل لا من الإجارة، وهو بمنزلة من قال لرجل: لي على فلان مئة دينار فما اقتضيت لي منها من شيء فلك نصفه، فإذا علم كم الدين؟ وعلم الزرع، ونظر إليه: لم يكن به بأس، ومتى شاء أن يترك ترك؛ لأنه جعل، وإذا لم يعلم كم الدين أو الزرع؟: لم يكن فيه خير؛ إذ لعله ينفق في سفره دينارًا ويجد الحق دينارًا فلا