تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الباب الثاني عشر]

في سكنى المعتدات ونفقة المطلقات

[فصل ١_ في سكنى ونفقة المطلقات]

وأوجب الله سبحانه وتعالى السكنى لكل مطلقةٍ بقوله عز وجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق:٦] / وقوله عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]، ولأن السكنى لحرمة النسب، ولوجوب حفظه، فلا تزول بالبينونة، كما قال ابن أبي ليلى، وتُفارق النفقة لأنها عِوضٌ من الاستمتاع، وقد قال رسول الله ﷺ في المبتوتة: «لا نفقة لها».

فأما ذوات الحمل فلهن النفقة، كان الطلاق ثلاثًا أو واحدة، لقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦].

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك في المبتوتة: إذا أنفق عليه بغير قضيةٍ وقد ادعت الحمل ثم بطل الحمل لم يرجع عليها إذا أنفق عليها بدعواها أو بقول القَوابل، وإن أنفق بقضيةٍ رجع عليها.

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ١٠ · ص ٦٣٩