[فصل ٢ - في المطلقة هل عليها إحداد؟]

ومن المدونة: قال مالك: ولا إحداد على مطلقةٍ بثلاثٍ أو واحدة، قال: وعلى كل معتدةٍ من وفاة زوجها الإحداد، وإن كانت صغيرةً أو ذميةً تحت مسلم، لعموم الخير.

وإنما لم يكن على المطلقة إحداد لقوله ﷺ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدَّ على ميتٍ إلا على زوج»، ولأن المطلقة لها من يحرسها ويمنعها من التزويج وهو الزوج، فلم تمنع من الطيب والزينة الداعيين إلى النكاح، والمتوفى عنها زوجها بخلافها.

[فصل ٣ - في إحداد الكتابية]

ومن المدونة: وابن نافع لا يرى على الكتابية إحداد.

قال الشيخ: فوجه قول مالك: عموم الخبر، ولأنها زوجةٌ متوفى عنها زوجها كالمسلمة، ولأن عدتها في الوفاة والطلاق كعدة الحرة المسلمة، فكذلك الإحداد.

ووجه قول ابن نافع: قوله ﷺ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ إلا على زوج»، فجعل من وصف الحَادِّ الإيمان.